حقوق للحيوانات؟

مراعاة متساوية بلا حقوق

بنثام، الذي وصف الحقوق الطبيعية بأنها «هراء على عكازين»، لم يسأل عن الحيوانات هل تستطيع أن تعقل أو تتكلم، بل: «هل تستطيع أن تعاني؟» ويتبعه سنجر («تحرير الحيوان» Animal Liberation، 1975؛ Animal Liberation Now، 2023): ما يهم أخلاقيًا ليس الحقوق بل المصالح، ومصلحة الكائن في ألا يعاني تستحق الوزن نفسه الذي تستحقه المصلحة المماثلة لأي كائن آخر. ولغة الحقوق، كما يكتب، «اختزال سياسي مريح»، لكن أسباب تغيير معاملتنا للحيوانات لا تتوقف عليها. وهذا الموقف يقطع في الاتجاهين. فهو يدين معظم ما نفعله بالحيوانات اليوم، لأن معاناتها أثقل مما نكسبه؛ لكنه لا يستبعد شيئًا مسبقًا أيًّا كانت العواقب، وقتل الحيوان بلا ألم مسألة أصعب عند سنجر من إيلامه، لأن وزنه قد يكون أخف لدى كائنات لا تدرك مستقبلها.

يقول به

• جيرمي بنثام1748–1832
• بيتر سنجروُلد 1946

حقوق في وجه كل استعمال

يرد ريجان على سنجر مباشرة («الدفاع عن حقوق الحيوان» The Case for Animal Rights، 1983): النفعية تعامل الأفراد كأنهم مجرد أوعية للذة والألم، يمكن تعويض خسارتهم بمكاسب في موضع آخر. أما كل «ذات حياة» – أي كائن له معتقدات ورغبات وذاكرة وإحساس بمستقبله ورفاه يهمه – فله قيمة ذاتية خاصة به، متساوية ومستقلة عن نفعه للآخرين، ومعها الحق في أن يُعامل باحترام، وأولًا ألا يُلحق به الأذى لمنفعة غيره. والثدييات السليمة عقليًا التي بلغت سنة أو أكثر حالات واضحة، وربما كثير من الحيوانات الأخرى أيضًا. ولا يلزم عن ذلك إصلاح بل إلغاء: إلغاء تربية الحيوانات التجارية، والتجارب المؤذية، والصيد ونصب الفخاخ للرياضة والتجارة. ويصوغ رجل القانون غاري فرانسيون الفكرة بلغة القانون («الحيوانات والملكية والقانون» Animals, Property, and the Law، 1995؛ Introduction to Animal Rights، 2000): ما دامت الحيوانات ملكًا، تُحسم النزاعات مع مصالح مالكيها ضدها؛ لذلك تحتاج الكائنات الحساسة كلها إلى حق واحد – ألا تُعامل ملكًا – والجواب المتسق للأفراد هو النباتية الكاملة.

يقول به

• توم ريجان1938–2017

غايات في ذاتها

تحاجّ كورسغارد، وهي كانطية، ضد رأي كانط نفسه بأن لا واجبات علينا إلا تجاه الكائنات العاقلة («مخلوقات رفيقة» Fellow Creatures، 2018). وهي تميز بين معنيين يمكن أن يكون الكائن بهما غاية في ذاته. فبالمعنى الفاعل لا يكون كذلك إلا الكائنات العاقلة، لأنها وحدها تستطيع أن تشرّع لنفسها ولبعضها بعضًا؛ وبالمعنى المنفعل يكون كذلك كل كائن له خير خاص به، لأن خيره يجب أن يُعدّ خيرًا مطلقًا – سببًا للجميع لا له وحده. وحين نقدّر أنفسنا غايات، فإننا نقدّر أنفسنا أيضًا كائنات حية يمكن أن تسير لها الأمور حسنًا أو سيئًا، وهذا ما نشترك فيه مع سائر الحيوانات. والحيوانات لا تستطيع المشاركة في التشريع الأخلاقي، لكن علينا أن نشرّع واضعين خيرها نصب أعيننا: فما ندين لها به ندين به لها هي، لا لأنفسنا فحسب. واستعمالها مجرد وسائل، كأن نربيها ونقتلها لنأكلها، ينتهك هذا الاستحقاق.

يقول به

• كريستين كورسغاردوُلد 1952

العدالة والقدرات

تعالج نوسباوم المسألة بوصفها مسألة عدالة لا مسألة شفقة («حدود العدالة» Frontiers of Justice، 2006؛ «العدالة للحيوانات» Justice for Animals، 2023). ونظريات العقد الاجتماعي، ومنها نظرية رولز، عاجزة عن ذلك، لأنها لا تشمل إلا من يستطيع أن يكون طرفًا في العقد. أما في مقاربة القدرات، فلكل حيوان قادر على الإحساس كرامة خاصة به واستحقاق لفرصة حقيقية للازدهار وفق صورة حياة نوعه – أن يتحرك ويلعب ويكوّن علاقات ويستعمل حواسه ويتحرر من الألم. وهذه الاستحقاقات حقوق بالمعنى الكامل: على القانون والسياسة أن يكفلاها، ويتكلم ممثلون من البشر باسم الحيوانات، كما يتكلم آخرون باسم الأطفال الصغار. ولأن القدرات تختلف من نوع إلى نوع، تختلف الحقوق أيضًا؛ ولأن النشاط البشري صار يشكّل حياة الحيوانات البرية كذلك، فإن واجبات العدالة تمتد إليها.

يقول به

• مارثا نوسباوموُلد 1947

حقوق سياسية: مواطنون وأصحاب سيادة ومقيمون

تقبل سو دونالدسون وويل كيمليكا («زووبوليس» Zoopolis، 2011) الحقوق السلبية الأساسية في نظرية حقوق الحيوان – ألا تُقتل أو تُعذّب أو تُحبس أو تُمتلك – لكنهما يريان أنها تقول القليل عن العلاقات المختلفة بين البشر والحيوانات. ويقترحان نظرية سياسية على نموذج المواطنة. فالحيوانات المستأنسة، التي أدخلها البشر بالتربية إلى مجتمعاتهم، ينبغي أن تكون مواطنين شركاء تُحسب مصالحهم عند وضع القواعد المشتركة، ويفسّر البشر تفضيلاتها؛ والحيوانات البرية تشكّل جماعات ذات سيادة على أراضيها، لها حق عدم التدخل وشروط عادلة حيث يمسّها النشاط البشري؛ أما الحيوانات «الحدّية» كالحمام والجرذان وثعالب المدن، التي تعيش بيننا دون أن تُستأنس، فهي مقيمة لها حق إقامة مضمون والتزامات متبادلة أقل. وعلى هذا الرأي لا يتوقف ما ندين به للحيوانات على ما تستطيع أن تشعر به وتفعله فحسب، بل أيضًا على العلاقات التي تربطنا بها.

واجبات تتعلق بالحيوانات لا حقوق لها

رأى كانط أن لا واجبات علينا إلا تجاه كائنات تستطيع أن تُلزم نفسها بالقانون الأخلاقي. فالقسوة على الحيوانات تبقى محظورة، لكن بوصفها واجبًا تجاه أنفسنا: إذ تُبلّد تعاطفنا مع آلامها، فتُضعف استعدادًا طبيعيًا يخدم الأخلاق في علاقاتنا بالناس الآخرين («ميتافيزيقا الأخلاق»، 1797، § 17). ويمنح التعاقديون هذا الرأي صورة حديثة. فعند بيتر كاروثرز («مسألة الحيوانات» The Animals Issue، 1992) تنشأ الحقوق الأخلاقية من قواعد يمكن أن يتفق عليها فاعلون عقلاء؛ والحيوانات لا تستطيع المشاركة في هذا الاتفاق، فلا حقوق لها، وإن بقيت القسوة خطأً بوصفها تعبيرًا عن خُلق سيئ. وقد احتج كارل كوهين في مجلة New England Journal of Medicine (1986) بأن الحقوق لا توجد إلا داخل جماعة من كائنات تستطيع أن توجّه بعضها إلى بعض مطالب أخلاقية، مع إقراره بأننا ملزمون بألا نُنزل بالحيوانات معاناة لا طائل منها. والاعتراض المعتاد هو حجة «الحالات الهامشية»: كيف يكون للرضّع أو للأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية الشديدة حقوق وفق هذه الآراء؟ ويجيب المدافعون بأن الحقوق تعود إلى كائنات من نوع يمتلك أفراده هذه القدرات عادة، أو بأن علاقاتنا بهؤلاء البشر تمنحهم مكانتهم؛ ويرى النقاد في الجوابين كليهما احتكامًا في النهاية إلى الانتماء إلى النوع.

يقول به

• إيمانويل كانط1724–1804