التجارب على الحيوانات

الدفاع بالمنفعة الطبية

قدّم الفيلسوف كارل كوهين الحجة الحديثة الكلاسيكية في مجلة New England Journal of Medicine (1986). فالحيوانات، كما احتج، لا حقوق لها، لأن الحقوق لا تنشأ إلا بين كائنات تستطيع أن توجّه بعضها إلى بعض مطالب أخلاقية؛ ونحن ملزمون حقًا بألا نُنزل بها ألمًا غير ضروري، لكن البحث الذي يخفف أمراض البشر ليس غير ضروري. وموازنة العواقب تؤيده أيضًا: فالإنسولين ولقاحات شلل الأطفال والمضادات الحيوية كالبنسلين وكثير من التقنيات الجراحية طُوّرت أو اختُبرت بمساعدة الحيوانات، ولا تزال معظم الهيئات التنظيمية تشترط اختبار الأدوية الجديدة على الحيوانات قبل إعطائها للبشر. ودافع كوهين أيضًا عما يسميه سنجر التمييز النوعي: فإعطاء المصالح البشرية وزنًا أكبر ليس تحيّزًا بل «أمر جوهري للسلوك القويم». وقد استخلص مدافعون أسبق نتيجة أضيق. فبنثام لم يرَ اعتراضًا على التجارب المؤلمة على الحيوانات «حين يكون للتجربة غرض محدد نافع للبشرية، مع احتمال معقول لتحقيقه» (1825)، وكتب داروين، الذي أيّد تقييد التشريح الحي بالقانون، في 1881 أن من يعيق تقدم علم وظائف الأعضاء «يرتكب جريمة في حق البشرية».

يقول به

• جيرمي بنثام1748–1832
• تشارلز داروين1809–1882

الاستبدال والتقليل والتحسين

كان كانط قد رأى أن «التجارب الجسدية المعذِّبة لمجرد التأمل النظري، حين يمكن بلوغ الغاية من دونها، أمر مَقيت» («ميتافيزيقا الأخلاق»، 1797، § 17). وحوّل عالم الحيوان ويليام راسل وعالم الأحياء الدقيقة ريكس بيرتش هذا النوع من التفكير إلى برنامج («مبادئ التقنية التجريبية الإنسانية» The Principles of Humane Experimental Technique، 1959): استبدال الحيوانات بطرق أخرى حيثما أمكن، وتقليل عددها إلى الحد الأدنى اللازم لنتيجة متينة، وتحسين الإجراءات بحيث تسبب أقل قدر ممكن من الألم والضيق. وتقوم «المبادئ الثلاثة» اليوم في أساس قوانين وإرشادات في بلدان كثيرة، منها التوجيه الأوروبي 2010/63/EU، الذي يشترط فوق ذلك ترخيص كل مشروع وتصنيف كل إجراء بحسب شدته. وبالروح نفسها حظر الاتحاد الأوروبي على مراحل اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، واكتمل ذلك بحظر التسويق في 2013، وفي الولايات المتحدة ألغى FDA Modernization Act 2.0 (2022) الإلزام القانوني باختبار الأدوية الجديدة على الحيوانات. وهذا الموقف عملي: يقبل أن بعض التجارب لا يزال ضروريًا، لكنه يعامل كل تجربة كلفةً يجب تسويغها وتجنبها في أقرب وقت ممكن. ويتعرض للنقد من الجانبين – من الباحثين الذين يخشون أن تعيق اختبارات الضرر والمنفعة البحث الأساسي الذي لا يمكن معرفة قيمته مسبقًا، ومن المدافعين عن الحيوانات الذين يعترضون بأن المبادئ الثلاثة تنظّم استعمال الحيوانات دون أن تسائله.

يقول به

• إيمانويل كانط1724–1804

حجة تداخل الأنواع

يطرح سنجر على المجرّبين سؤالًا عن الاتساق («تحرير الحيوان» Animal Liberation، 1975): هل يكونون مستعدين لإجراء تجربتهم على رضيع بشري يتيم مصاب بتلف دماغي شديد لا شفاء منه، إن كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة كثيرين؟ فإن لم يكونوا مستعدين، وهم مستعدون لاستعمال قرد أو كلب لا يقل عنه وعيًا وقدرة على المعاناة، فاختيارهم قائم على النوع وحده. ولأن بعض البشر لا يملكون قدرات أكبر من قدرات بعض الحيوانات، فإن كل معيار يستبعد الحيوانات جميعًا من المراعاة المتساوية إما أن يستبعد بعض البشر أيضًا وإما أن ينتهي إلى مجرد الانتماء إلى النوع. وقد سُمّيت هذه الحجة طويلًا حجة «الحالات الهامشية»؛ ومنذ أوسكار أورتا (Oscar Horta، 2014) كثيرًا ما تُسمّى حجة تداخل الأنواع. وخلاصة سنجر ليست حظرًا مطلقًا: فالتجربة التي تنقذ حقًا حياة كثيرين قد تكون مسوّغة – لكن بالاستدلال نفسه قد تكون كذلك تجربة على إنسان ذي قدرات مماثلة. والتجارب التي لا يراها أحد مسوّغة على مثل هذا الإنسان، وهو يعدّ منها معظم ما يُجرى اليوم، ليست مسوّغة على الحيوانات أيضًا.

يقول به

• بيتر سنجروُلد 1946

لا استعمال مؤذيًا مهما كانت المنفعة

عند ريجان لا يحسم حجم المنفعة المسألة («الدفاع عن حقوق الحيوان» The Case for Animal Rights، 1983). فحيوانات المختبر ذوات حياة لها الحق في ألا يُلحق بها الأذى لمنفعة غيرها؛ واستعمالها وسائل لصحة البشر يعامل قيمتها كأنها تكمن في نفعها، وهو ما لن نقبله لأي إنسان يخضع للبحث. ولذلك لا تطالب نظرية الحقوق بظروف أفضل في المختبرات، بل بالإلغاء التام للبحث المؤذي على الحيوانات – «لا أقفاص أكبر، بل أقفاص فارغة» – حتى حيث يمكن أن يأتي بمنافع كبيرة. ويقبل المدافعون عنها هذا الثمن: بعض المعرفة سيأتي متأخرًا، أو لن يأتي أبدًا. ويقارنون ذلك بحظر التجارب على البشر دون موافقتهم، الذي يبطئ البحث أيضًا ولا يكاد أحد اليوم يعدّه ثمنًا باهظًا.

يقول به

• توم ريجان1938–2017

تنبؤ ضعيف؟ قابلية النقل والبدائل

ثمة حجة أخرى تجريبية: فالتجارب على الحيوانات ليست مكلفة أخلاقيًا فحسب، بل كثيرًا ما تكون دليلًا ضعيفًا على ما يحدث في الإنسان. فنحو تسعة من كل عشرة أدوية تدخل التجارب السريرية تخفق فيها، وغالبًا لأنها تتبين غير فعالة أو شديدة السمّية، مع أنها اجتازت الاختبارات على الحيوانات (صن وزملاؤه، 2022)؛ ووجدت مراجعة شاملة أجراها بنيامين إينايخن (Benjamin Ineichen) وزملاؤه (2024) أن نحو نصف العلاجات المختبرة على الحيوانات انتقلت إلى دراسات على البشر، لكن 5 في المئة فقط حظيت بالموافقة. ويشير المدافعون عن البحث على الحيوانات إلى أن المراجعة نفسها وجدت توافقًا بنسبة 86 في المئة بين النتائج الإيجابية في الدراسات على الحيوانات وعلى البشر، وأن للإخفاق أسبابًا أخرى، منها دراسات سيئة التصميم في الجانبين. وفي الأثناء تتطور الطرق الخالية من الحيوانات بسرعة – مزارع الخلايا البشرية والعضيّات و«الأعضاء على رقاقة» والنماذج الحاسوبية والاستفادة الأفضل من البيانات البشرية – وفي 2025 أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خطة للتخلي تدريجيًا عن اشتراطات الاختبار على الحيوانات، بدءًا بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة. ويرى المؤيدون فرصة لبحث أكثر إنسانية وأوثق صلة بالبشر في آن واحد؛ ويؤكد المتشككون أن الآثار على الكائن الحي كله، كالأثر في الجهاز المناعي أو أثناء الحمل، لا يمكن بعدُ دراستها دراسة موثوقة من دون حيوانات.