حرية التعبير وحدودها

التبادل الحر للأفكار

يقدّم كتاب «عن الحرية» لمل (1859) الحجة الكلاسيكية. فقد يكون الرأي المكتوم صحيحًا؛ وحتى الخاطئ يحوي عادةً جزءًا من الحقيقة؛ والحقيقة المقبولة التي لا تُواجَه بالاعتراض تصير «عقيدة ميتة»، تُعتنق دون فهم. وخشي مل أكثر من رقابة الدولة: فإذ أخذ تحذير توكفيل من «طغيان الأغلبية» رأى أن الحماية لازمة أيضًا «ضد طغيان الرأي والشعور السائدين». وحده الأذى للآخرين يسوّغ الإكراه، والإساءة وحدها ليست أذى. وينطلق اليوم نقاد «ثقافة الإلغاء» وأنصار الحريات المدنية مثل نادين ستروسن («كراهية» HATE، 2018) من هذا التقليد: الجواب عن الكلام السيئ المزيد من الكلام، لا العقاب أو الإقصاء.

يقول به

• جون ستيوارت مل1806–1873
• ألكسيس دو توكفيل1805–1859

الكرامة وضرر خطاب الكراهية

يحاجّ جيريمي والدرون («الضرر في خطاب الكراهية» The Harm in Hate Speech، 2012) بأن الجدل يُصاغ خطأً بوصفه جدلًا عن الإساءة. فخطاب الكراهية – المنشورات والملصقات والتدوينات التي تصوّر جماعة ما حشراتٍ أو مجرمين – يهاجم خيرًا عامًا: الاطمئنان الذي يحتاجه كل عضو في المجتمع بأنه سيُعامل مساويًا للآخرين وبأنه يستطيع أن يمضي في حياته دون خوف. والقوانين ضد تشويه سمعة الجماعات، كما في معظم الديمقراطيات الأوروبية، تحمي هذه الكرامة؛ وهي تستهدف التشويه المرئي الدائم للبيئة الاجتماعية لا الآراء بحد ذاتها. واعترض رونالد دوركين بأن هذه القوانين تضرّ بالشرعية الديمقراطية: فلا تُلزم القوانين المواطنين بإنصاف إلا إذا سُمح للجميع، بمن فيهم أصحاب الآراء المليئة بالكراهية، بالتكلم ضدها.

كلام يخضع ويُسكت

تحاجّ كاثرين ماكينون («كلمات فقط» Only Words، 1993) بأن بعض الكلام ليس مجرد تعبير عن أفكار بل فعل: فالإباحية والتحرش، في رأيها، يُخضعان النساء ولذلك ينتميان إلى قانون المساواة لا إلى قانون حرية التعبير وحده. وأسست راي لانغتون (1993) الحجة على نظرية أفعال الكلام: يمكن للكلمات أن ترتّب الناس وتشرعن التمييز، ويمكنها أن «تُسكت» الآخرين بجعل أقوالهم عاجزة عن أن تُحتسب ما يُقصد بها – كأن لا يُؤخذ رفض امرأة رفضًا. وتشاطر جوديث بتلر («كلام قابل للاستثارة» Excitable Speech، 1997) القلق من الكلام المؤذي لكنها ترفض العلاج: فالقوانين ضده تمنح الدولة سلطة طالما استخدمتها ضد الأقليات، بينما يمكن إعادة إعطاء الكلمات معنى جديدًا وردّها على من يستعملونها للجرح.

يقول به

• كاثرين ماكينونوُلد 1946

حدود التسامح

صاغ بوبر «مفارقة التسامح» عام 1945: «التسامح غير المحدود لا بد أن يؤدي إلى اختفاء التسامح». فيجوز لمجتمع متسامح إذن أن يدّعي حق قمع غير المتسامحين – لكن بوبر أضاف أنه ما دام يمكن مواجهتهم بالحجة العقلانية وكبحهم بالرأي العام، فإن القمع سيكون في غاية الحماقة؛ والحق يسري حين يرفضون الحجة ويجيبون عنها بالعنف. ويذهب «التسامح القمعي» (1965) لماركوزه أبعد بكثير: ففي مجتمع تشكّله سلطة غير متكافئة، يحمي التسامح المحايد الوضع القائم، و«التسامح المحرِّر» يعني عدم التسامح مع الحركات اليمينية والتسامح مع الحركات اليسارية. ويعترض النقاد الليبراليون بأن هذا يمنح كل من يدّعي معرفة وجهة التاريخ سلطة تقرير من يحق له الكلام – وهي السلطة نفسها التي ترمي حرية التعبير إلى حرمان أي أحد منها.

يقول به

• كارل بوبر1902–1994
• هربرت ماركوزه1898–1979

الحرية الأكاديمية ليست حرية التعبير

يحاجّ روبرت بوست («الديمقراطية والخبرة والحرية الأكاديمية» Democracy, Expertise, and Academic Freedom، 2012) بأن الحرية الأكاديمية تحمي شيئًا غير الحق المتساوي لكل رأي في أن يُسمع: حرية الباحثين في السعي إلى المعرفة وفق المعايير المهنية لتخصصاتهم، بمعزل عن الحكومات والمانحين وقادة الجامعات. وعلى الجامعة أن تحكم على الأفكار وترتّبها وتستبعد بعضها – في التوظيف والتقدير والتحكيم العلمي – وهذه مهمتها لا رقابة؛ وما يهددها هو أن يحلّ الضغط السياسي، من أي جهة، محل الحكم العلمي. وكان فيبر قد حذّر في «العلم بوصفه حرفة» (محاضرة عام 1917) من أن قاعة المحاضرة ليست مكانًا للنبوءة السياسية، لأن على الطلاب فيها أن يلزموا الصمت. ويردّ النقاد بأن المعايير التخصصية يمكن أن تتحجر هي نفسها عقيدة مفروضة، بحيث يحتاج المخالفون داخل حقل ما إلى الحماية الأوسع التي دافع عنها مل.

يقول به

• ماكس فيبر1864–1920